باشد ولى اين لازم در ما نحن فيه منتفى است يعنى تسليم واجب نيست زيرا طرف قدرت بر تسليم ندارد و بدون قدرت هم تسليم واجب نيست و گرنه تكليف بمالا يطاق مىشود . پس ملزوم هم منتفى و باطل است يعنى بدون قدرت بر تسليم خود عقد هم باطل است و معناى شرط بودن همين است كه اگر قدرت بر تسليم بود بيع صحيح باشد و اگر قدرت بر تسليم نبود بيع صحيح نباشد . قوله : و يضعّف : استدلال مذكور به اين نحو تضعيف و ابطال شده است كه : مقدمّه در اصول ، درباب تقسيمات واجب مىگفتيم : واجب يا مطلق است و يا مشروط آنگاه وجوب مطلق قسمى از دو قسم واجب بود و مطلق الوجوب كه اعّم و كلّى است مقسم اين تقسيم است پس مطلق وجوب مقسم است و با هر قسمى متحد مىشود و با واجب مشروط هم مىسازد ولى وجوب مطلق قسمى از مطلق وجوب و قسيم واجب مشروط است . با اين مقدّمه مستشكل مىگويد : شما كه گفتيد : وجوب تسليم لازم العقد است منظورتان از اين وجوب آيا وجوب مطلق است ؟ يعنى همين كه عقد محقق شد تسليم واجب فعلى و منجّز است و هيچ قيدى ندارد ( كه اگر تمكّن داشتى تسليم واجب باشد . ) اگر منظورتان اين باشد ما ملازمهء قياس شما را قبول نداريم ولا دليل بر اينكه اگر عقدى صحيح بود لازمه‌اش اين باشد كه تسليم مطلقاً واجب باشد و قيد و شرطى نداشته باشد . و يا اينكه مرادتان مطلق وجوب است يعنى عقد كه آمد اصلِ وجوب تسليم هم مىآيد با قطع نظر از مشروط و مراعا بودن و نبودن ؟ كه اگر اين باشد با وجوب مراعا نيز مىسازد و منافاتى ندارد كه مشروط به تمكّن بعدى باشد و وجوب تسليم كذائى منافاتى با صحّت بيع ندارد و اين دليل به درد آن مدّعا نمىخورد . تنظير : طبق اين احتمال عجز در حال عقد همانند عجزى است كه پس از معامله حاصل مىشود كه وجوب تسليم فعلى را بر مىدارد ولى معامله هم باطل نيست بلكه مراعا مىشود . قوله : و قد يعترض :